الإطار القانوني المنظم لاستخدام الموقع والتسوق وحماية البيانات

شروط الاستخدام والبيع وسياسة الخصوصية | myakm.com

مرحبًا بك في متجر myakm.com. تنظم هذه الوثيقة دخولك إلى الموقع واستخدام خدماته، وإنشاء الحسابات، وتقديم طلبات الشراء وسداد قيمتها وشحنها واستلامها، وأحكام الإلغاء والاستبدال والإرجاع والضمان، بالإضافة إلى كيفية جمع بياناتك الشخصية واستخدامها وحمايتها.

الموافقة والقبول الملزم

باستخدام الموقع أو إنشاء حساب أو تقديم طلب أو إرسال بياناتك إلينا، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الوثيقة وفهمتها ووافقت على الالتزام بها، إلى جانب أي سياسة أو شروط خاصة تظهر في صفحة المنتج أو أثناء إتمام الطلب.

إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الوثيقة، فيجب عليك عدم استخدام الموقع أو تقديم طلب من خلاله. ولا يترتب على أي حكم وارد هنا استبعاد حق أو التزام لا يجوز قانونًا استبعاده أو تقييده.

1. التعريفات

2. نطاق الوثيقة وترتيب الأولوية

تسري هذه الوثيقة على جميع زيارات الموقع واستخداماته وطلبات الشراء والمراسلات والمعاملات التي تتم من خلاله أو من خلال قنوات التواصل الرسمية المثبتة عليه.

تُعد صفحة المنتج، وملخص الطلب، وسياسة الشحن، وسياسة الاستبدال والإرجاع، وشروط الضمان الخاصة بالمنتج، جزءًا مكملًا لهذه الوثيقة. وعند التعارض، تسري الشروط الخاصة بالمنتج أو العرض في نطاقها، ما لم تخالف حكمًا قانونيًا آمرًا.

في حال بطلان أو عدم نفاذ أي حكم، يظل باقي الأحكام ساريًا، ويُفسر الحكم المتأثر بالقدر الأقرب إلى غرضه المشروع وبما يتفق مع القانون.

القسم الأول: شروط استخدام الموقع

تنظم البنود التالية الأهلية والحسابات والاستخدام المقبول للموقع والمحتوى والخدمات الرقمية.

3. الأهلية القانونية

يشترط لاستخدام خدمات الشراء أن تكون متمتعًا بالأهلية القانونية اللازمة للتعاقد. وإذا كنت تتصرف نيابة عن شركة أو مؤسسة، فإنك تقر بأن لديك التفويض اللازم لإلزامها بهذه الشروط.

لا يجوز للقاصر إتمام عملية شراء مستقلة إلا من خلال وليه أو ممثله القانوني. ويجوز للمتجر طلب ما يلزم بصورة معقولة للتحقق من الهوية أو الأهلية أو صحة التفويض.

4. الحساب وبيانات الدخول

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وكاملة وحديثة، والمحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمة المرور وأي رمز تحقق، وعدم السماح للغير باستخدام الحساب دون تصريح.

يُعامل أي نشاط يتم من خلال الحساب باعتباره صادرًا عن صاحبه إلى أن يخطر المتجر باحتمال الاستخدام غير المصرح به. ويجب إرسال الإخطار فور اكتشاف فقدان بيانات الدخول أو اختراق الحساب.

يجوز لنا رفض إنشاء الحساب أو تعليقه أو تقييد وظائفه أو إلغاؤه عند وجود اشتباه معقول في احتيال أو إساءة استخدام أو مخالفة لهذه الشروط أو للقانون، مع الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية وتسوية النزاعات.

5. الاستخدام المقبول والمحظور

يُمنح المستخدم حقًا محدودًا وشخصيًا وغير حصري وقابلًا للإلغاء لاستخدام الموقع لأغراض التسوق والاستفادة المشروعة من خدماته.

• لا يجوز استخدام الموقع لأغراض احتيالية أو غير مشروعة أو لتقديم معلومات أو طلبات وهمية.
• لا يجوز اختراق الموقع أو تعطيله أو اختبار نقاط ضعفه أو تجاوز وسائل الحماية أو استخدام أدوات آلية لجمع محتواه دون تصريح.
• لا يجوز انتحال صفة الغير أو استخدام وسيلة دفع أو بيانات اتصال دون حق.
• لا يجوز نسخ قاعدة البيانات أو إعادة بيع المحتوى أو استخدام العلامة التجارية أو الصور أو النصوص تجاريًا دون موافقة مكتوبة.
• لا يجوز نشر محتوى غير قانوني أو مسيء أو مضلل أو منتهك لحقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية.

6. توافر الموقع وتحديث الخدمات

يجوز للمتجر تحديث الموقع أو تعديل خصائصه أو إيقاف جزء منه مؤقتًا لأغراض الصيانة أو الأمان أو التطوير أو الامتثال القانوني، دون أن يشكل ذلك التزامًا باستمرار أي خاصية على نحو دائم.

لا نضمن أن يكون الموقع متاحًا دون انقطاع أو خاليًا بالكامل من الأخطاء التقنية أو البرمجيات الضارة، إلا أننا نتخذ تدابير فنية وتنظيمية معقولة تتناسب مع طبيعة الخدمة.

7. المحتوى والمراجعات

إذا أتاح الموقع إضافة مراجعة أو صورة أو تعليق، فإن المستخدم يضمن أن المحتوى صحيح ومشروع ولا ينتهك حقوق الغير. ويمنح المتجر ترخيصًا غير حصري لاستخدام هذا المحتوى وعرضه وتنسيقه لأغراض تشغيل الموقع والترويج للمنتجات، في الحدود التي يسمح بها القانون.

يجوز إزالة المحتوى أو رفض نشره إذا كان مضللًا أو مسيئًا أو غير ذي صلة أو يتضمن بيانات شخصية أو دعاية أو مخالفة قانونية. ولا تمثل مراجعات المستخدمين رأي المتجر أو ضمانًا منه.

8. حقوق الملكية الفكرية

جميع حقوق الموقع ومحتواه وتصميمه وبرمجياته وقواعد بياناته وشعاره واسمه التجاري وصوره ونصوصه ومواده التسويقية مملوكة للمتجر أو لأصحاب الحقوق المرخصين له.

لا يمنح استخدام الموقع أي حق ملكية للمستخدم. ويحظر النسخ أو التعديل أو إعادة النشر أو الاستخراج المنهجي أو الاستخدام التجاري دون تصريح كتابي مسبق، باستثناء الاستخدام الشخصي المشروع.

9. الروابط والخدمات التابعة للغير

قد يعتمد الموقع على خدمات مستقلة، مثل بوابات الدفع وشركات الشحن والاستضافة والتحليلات والتواصل. تخضع هذه الخدمات لشروط وسياسات الجهات المقدمة لها، ولا يسيطر المتجر على أعمالها الخارجة عن نطاق توجيهاته أو مسؤوليته القانونية.

القسم الثاني: شروط البيع والطلبات

تنظم البنود التالية معلومات المنتجات، وتكوين العقد، والدفع، والشحن، والإلغاء، والإرجاع، والضمان.

10. معلومات المنتجات والتوافق

نبذل عناية معقولة لعرض وصف المنتج ومصدره ومواصفاته الجوهرية وأبعاده وصوره وسعره وبيانات استخدامه. وقد تظهر اختلافات غير جوهرية في اللون أو المظهر بسبب التصوير أو الشاشة أو تحديثات المصنع.

يتحمل العميل مسؤولية تزويد المتجر ببيانات السيارة الصحيحة، بما يشمل النوع والموديل وسنة الصنع والفئة وأي تعديلات سابقة، ومراجعة أبعاد المنتج ومتطلبات تركيبه. ولا يجوز الاعتماد على الصورة وحدها لإثبات التوافق.

إذا قدم المتجر تأكيدًا كتابيًا صريحًا بالتوافق بناءً على بيانات صحيحة وكاملة من العميل، يظل المتجر مسؤولًا عن صحة ذلك التأكيد في الحدود المقررة قانونًا. أما إذا كانت البيانات ناقصة أو غير صحيحة أو تغيرت حالة السيارة، فلا يتحمل المتجر نتائج عدم التوافق الناشئة عن ذلك.

11. الأسعار والضرائب والمخزون

تُعرض الأسعار بالجنيه المصري ما لم يُذكر خلاف ذلك، ويُبين سعر المنتج ورسوم الشحن وأي مبالغ إضافية واجبة السداد قبل تأكيد الطلب، وفق البيانات المتاحة وقت الشراء.

تخضع جميع المنتجات للتوافر. ولا يُعد وضع المنتج في السلة أو إرسال الطلب حجزًا نهائيًا للمخزون ما لم يؤكد المتجر الطلب.

إذا ظهر خطأ مادي واضح في السعر أو الوصف أو المخزون، يجوز للمتجر تصحيحه وطلب تأكيد العميل بالسعر الصحيح أو إلغاء الطلب ورد المبلغ المسدد. ولا يلتزم المتجر بتنفيذ سعر ثبت بصورة معقولة أنه نتيجة خطأ تقني أو كتابي ظاهر.

12. تقديم الطلب وتكوين العقد

يمثل إرسال الطلب عرضًا من العميل للشراء، ولا ينشأ عقد بيع ملزم إلا بعد مراجعة الطلب والتحقق من البيانات والتوافر والدفع وإرسال تأكيد نهائي من المتجر.

يجوز للمتجر رفض الطلب أو إلغاؤه قبل الشحن عند نفاد المنتج، أو تعذر التحقق من الدفع أو الهوية، أو وجود خطأ جوهري، أو اشتباه معقول في الاحتيال، أو مخالفة حدود الكمية، أو تعذر الشحن إلى العنوان.

عند الإلغاء من جانب المتجر بعد السداد، يقتصر التزام المتجر على رد المبلغ المستحق بالطريقة المناسبة، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

13. الدفع وإثبات المعاملة

يتم الدفع باستخدام الوسائل المعروضة وقت الطلب. ويلتزم العميل باستخدام وسيلة دفع يملكها أو يملك تفويضًا صحيحًا لاستخدامها.

في التحويلات أو وسائل الدفع التي تتطلب مراجعة يدوية، لا يتم تأكيد الطلب إلا بعد إرسال إيصال الدفع إلى رقم واتساب الرسمي المثبت على الموقع والتحقق الفعلي من وصول المبلغ.

يجوز لمزود الدفع إجراء تحقق إضافي أو رفض المعاملة وفق ضوابطه. ولا يخزن المتجر عادةً بيانات البطاقة الكاملة متى تمت المعالجة مباشرة بواسطة مزود دفع مستقل.

تُعد سجلات الموقع والطلب والدفع والمراسلات والإشعارات والفواتير الإلكترونية وسائل إثبات للمعاملة في الحدود المقررة قانونًا.

14. التحقق ومكافحة الاحتيال

يجوز للمتجر، بصورة معقولة، طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من هوية العميل أو وسيلة الدفع أو عنوان التسليم أو مشروعية المعاملة.

يجوز تعليق تنفيذ الطلب أو إلغاؤه إذا لم يقدم العميل المعلومات المطلوبة خلال مدة مناسبة أو إذا تعذر التحقق منها. ويتحمل العميل مسؤولية أي بيانات مزيفة أو استخدام غير مشروع لوسيلة الدفع، مع احتفاظ المتجر بحقه في الرجوع عليه عن الخسائر والمصروفات المباشرة التي تسبب فيها، في الحدود التي يسمح بها القانون.

15. إلغاء الطلب قبل الشحن

يجوز للعميل طلب إلغاء الطلب قبل تسليمه إلى شركة الشحن. ولا يصبح الإلغاء نافذًا إلا بعد تأكيده من المتجر.

إذا تم قبول الإلغاء قبل الشحن، يُرد المبلغ المدفوع، بعد خصم أي رسوم فعلية غير قابلة للاسترداد فرضها مزود دفع مستقل، متى كان الخصم مشروعًا ومعلنًا أو مثبتًا.

إذا تم تجهيز منتج وفق مواصفات خاصة طلبها العميل أو بدأ تنفيذه خصيصًا له، يخضع الإلغاء لطبيعة المنتج والاستثناءات القانونية المطبقة.

16. الشحن والتوصيل

يتم توصيل الطلبات عادةً خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تأكيدها، وتبدأ المدة من يوم العمل التالي. وهذه المدة تقديرية وقد تختلف حسب المحافظة والعنوان وتوافر المنتج وظروف التشغيل.

يلتزم العميل بتقديم عنوان ورقم هاتف صحيحين وإتاحة إمكانية التواصل والاستلام. ويُعد التسليم للشخص الموجود في العنوان أو لمن يفوضه العميل استلامًا صحيحًا، ما لم يتم الاتفاق كتابة على ترتيب مختلف.

لا يتحمل المتجر التأخير الناشئ عن معلومات ناقصة أو عدم الرد أو عدم السداد أو تغيير العنوان أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة، مع مراعاة الحقوق الإلزامية المقررة عند التأخير الجوهري.

17. تعديل عنوان التسليم

يجوز طلب تعديل العنوان قبل تسليم الطلب إلى شركة الشحن، ويظل قبول التعديل خاضعًا لإمكانية التنفيذ.

قد تؤدي إعادة توجيه الشحنة إلى تأخير يتراوح عادةً من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل، وقد يتحمل العميل فرق تكلفة الشحن أو رسوم إعادة التوجيه الفعلية.

18. فحص الشحنة والإبلاغ

يُنصح بفحص الحالة الخارجية للشحنة عند الاستلام وتوثيق أي تلف ظاهر أو عبث بالتغليف أمام مندوب الشحن متى كان ذلك ممكنًا.

يجب إخطار المتجر بمشكلات النقص أو الخطأ أو التلف الظاهر في أقرب وقت، ويفضل خلال خمسة أيام من الاستلام، مع رقم الطلب وصور واضحة للتغليف والمنتج وملصق الشحن.

مدة الإخطار التنظيمية لا تسقط حقًا إلزاميًا لا يجوز إسقاطه، لكنها تساعد على إثبات حالة الشحنة وتحديد المسؤول عن الضرر.

19. رفض الاستلام أو تعذر التسليم

إذا تعذر التسليم بسبب خطأ في البيانات أو عدم الرد أو رفض الاستلام دون سبب يرجع إلى المتجر أو المنتج، يتحمل العميل رسوم الشحن والإعادة الفعلية وأي رسوم دفع غير قابلة للاسترداد، متى كان ذلك جائزًا قانونًا.

يجوز اشتراط سداد رسوم إعادة الشحن مقدمًا قبل إرسال الطلب مرة أخرى. كما يجوز تقييد الدفع عند الاستلام للعميل الذي يكرر رفض الشحنات دون مبرر مشروع.

20. حق العدول والإرجاع دون عيب

مع مراعاة الاستثناءات القانونية، يجوز للعميل الذي تعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال المدة المقررة قانونًا من تاريخ استلام المنتج، بشرط إخطار المتجر وإعادة المنتج وفق إجراءات الإرجاع.

عند تغيير الرغبة دون وجود عيب أو خطأ من المتجر، يتحمل العميل نفقات إعادة المنتج ورسوم الشحن أو الدفع الفعلية التي يسمح القانون بتحميلها له.

يجب أن يكون المنتج في حالته الأصلية وقابلًا لإعادة البيع، مع العبوة والملحقات وأدوات التثبيت والملصقات وطبقات الحماية والفاتورة أو إثبات الشراء.

21. المنتجات غير القابلة للإرجاع بسبب تغيير الرغبة

مع عدم الإخلال بحقوق العميل عند وجود عيب أو عدم مطابقة، قد لا يقبل الإرجاع بسبب تغيير الرغبة في الحالات الآتية:

• المنتج المصنوع أو المجهز خصيصًا وفق مواصفات حددها العميل.
• المنتج الذي تم تركيبه أو استخدامه أو توصيله كهربائيًا أو دمجه مع جزء آخر.
• المنتج الذي تم قصه أو ثقبه أو طلاؤه أو تعديله أو إزالة رقمه التسلسلي.
• المنتج الذي فقد جزءًا من عبوته أو ملحقاته أو أدوات تثبيته أو تغيرت حالته بسبب العميل.
• المواد الاستهلاكية أو القابلة للتلف أو التي تتأثر طبيعتها بالفتح أو الاستخدام.
• أي حالة أخرى يمنع فيها الإرجاع بسبب طبيعة المنتج أو لاستحالة إعادته إلى الحالة التي كان عليها وقت البيع وفق القانون.

22. المنتج المعيب أو غير المطابق

إذا ثبت أن المنتج به عيب أصلي أو أنه غير مطابق للمواصفات الجوهرية أو للغرض المتفق عليه، تُطبق الحقوق والحلول المقررة قانونًا، بما في ذلك الاستبدال أو الإرجاع ورد القيمة دون تكلفة إضافية في الحالات والمدد المقررة.

يشترط لقبول المطالبة تقديم إثبات الشراء، ووصف المشكلة، وصور أو فيديو عند الإمكان، والمحافظة على المنتج وعدم إجراء إصلاح أو تعديل عليه، وتمكين المتجر أو الجهة الفنية المعتمدة من فحصه.

لا يُعد العيب الناتج عن سوء الاستخدام أو التركيب الخاطئ أو الحادث أو التعديل أو الإهمال أو الاستهلاك الطبيعي عيبًا أصليًا يتحمل المتجر مسؤوليته.

23. الفحص الفني وإجراءات المطالبة

يجوز للمتجر طلب إعادة المنتج للفحص أو عرضه على الشركة المصنعة أو مركز صيانة أو خبير فني مختص قبل تحديد سبب المشكلة أو قبول المطالبة.

لا يلتزم المتجر بمصروفات إصلاح أو فك أو تركيب أو نقل أو استبدال أجراها العميل من تلقاء نفسه دون إخطار المتجر ومنحه فرصة مناسبة للفحص والموافقة، إلا إذا تعذر ذلك لسبب مشروع أو أوجب القانون خلافه.

إذا أثبت الفحص أن المشكلة ترجع إلى سوء الاستخدام أو التركيب أو سبب أجنبي، يجوز تحميل العميل مصروفات الفحص والنقل الفعلية، متى كان ذلك جائزًا قانونًا وبعد إبلاغه.

24. الضمان

يخضع الضمان لشروط الشركة المصنعة أو المورد المبينة في صفحة المنتج أو بطاقة الضمان، بالإضافة إلى أي ضمان إلزامي يفرضه القانون بحسب طبيعة السلعة.

إذا كان المنتج من السلع المعمرة التي يقرر القانون لها حدًا أدنى للضمان، تسري المدة القانونية الإلزامية بصرف النظر عن أي مدة أقصر مكتوبة.

لا يشمل الضمان الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو التركيب غير المهني أو استخدام ملحق غير مناسب أو الصدمات أو المياه أو الحريق أو الكهرباء غير المستقرة أو التعديل أو الإصلاح غير المعتمد أو إزالة الرقم التسلسلي أو عدم اتباع تعليمات التشغيل والصيانة.

25. التركيب والمسؤولية عن اختيار الفني

يجب تركيب المنتجات التي تحتاج إلى خبرة فنية بواسطة فني مختص، وخاصة المنتجات التي تتطلب توصيلًا كهربائيًا أو فك أجزاء أساسية أو التعامل مع الحساسات أو الوسائد الهوائية أو أنظمة السلامة.

إذا لم يقدم المتجر خدمة التركيب بنفسه أو من خلال جهة معتمدة منه كتابةً، فإن اختيار الفني واتفاق العميل معه يكونان مستقلين عن عقد شراء المنتج، ولا يتحمل المتجر أخطاء الفني أو أضرار التركيب.

لا يجوز تركيب المنتج بعد ظهور عيب أو عدم توافق واضح. ويُعد الاستمرار في التركيب أو الاستخدام بعد اكتشاف المشكلة عاملًا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد سبب الضرر ومداه.

26. رد المبالغ

يتم رد المبالغ المستحقة بعد استلام المنتج وفحصه وقبول الإرجاع، وبذات وسيلة الدفع كلما كان ذلك ممكنًا، أو بطريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.

قد تستغرق المعالجة المصرفية أو معالجة مزود الدفع مدة إضافية لا يتحكم فيها المتجر. ولا يُعد المبلغ مردودًا نهائيًا إلا بعد إصدار عملية الرد من المتجر، مع خضوع ظهور الرصيد لإجراءات الجهة المالية.

يجوز خصم النقص الفعلي في قيمة المنتج الناشئ عن استخدام أو تلف أو فقد ملحقات بسبب العميل، متى كان الخصم قانونيًا ولا يتعلق بمنتج ثبت عيبه الأصلي.

القسم الثالث: المسؤولية القانونية وحماية المتجر

تُفسر القيود التالية إلى أقصى حد يسمح به القانون، ولا تمتد إلى أي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها.

27. حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يتحمل المتجر أو مالكوه أو مديروه أو موظفوه أو وكلاؤه أو مقدمو خدماته أي خسائر غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الإيرادات أو فرص الأعمال أو البيانات أو السمعة أو وقت العمل أو الانتفاع، أو تكاليف الاستئجار أو التوقف أو الإصلاح لدى الغير، حتى إذا تم الإخطار باحتمال وقوعها.

فيما يتعلق بالمطالبات التعاقدية التي يجوز قانونًا تقييدها، وإذا تعذر تطبيق أي إعفاء وارد في هذه الوثيقة، فلا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمتجر عن الطلب محل المطالبة المبلغ الذي سدده العميل فعليًا مقابل المنتج المحدد محل النزاع، مضافًا إليه رسوم الشحن الأصلية التي تقرر ردها قانونًا، دون احتساب قيمة منتجات أخرى سليمة وردت في الطلب ذاته.

لا يسري هذا الحد على الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم، أو الوفاة أو الإصابة البدنية الناشئة عن إهمال يثبت قانونًا، أو المسؤولية عن ضرر المنتج في الحالات التي يمنع القانون تقييدها، أو أي حق أو مسؤولية أخرى لا يجوز استبعادها أو الحد منها.

لا تمثل هذه الوثيقة ضمانًا بأن المحكمة أو الجهة المختصة ستطبق حد المسؤولية في كل حالة؛ بل يُطبق بالقدر الذي تسمح به القواعد القانونية الآمرة.

28. حالات عدم مسؤولية المتجر

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يتحمل المتجر الخسائر أو الأضرار الناشئة كليًا أو جزئيًا عن:

• تقديم بيانات سيارة أو عنوان أو اتصال أو دفع غير صحيحة أو ناقصة.
• اختيار منتج غير متوافق رغم وضوح بياناته أو تجاهل طلب التحقق قبل الشراء.
• التركيب أو الفك أو التعديل أو الإصلاح بواسطة جهة غير معتمدة من المتجر.
• الاستخدام المخالف للتعليمات أو الغرض الطبيعي أو استمرار الاستخدام بعد ظهور الخلل.
• الحوادث أو الصدمات أو المياه أو الحرارة أو الحريق أو الحمل الزائد أو الإهمال أو الاستهلاك الطبيعي.
• التأخير الناتج عن العميل أو شركة الشحن أو القوة القاهرة أو الجهات الحكومية أو انقطاع الشبكات والخدمات.
• محتوى أو خدمة أو رابط أو نظام دفع تابع لجهة خارجية خارج نطاق السيطرة المعقولة للمتجر.
• اتخاذ العميل إجراءً أو تحمل مصروفات دون إخطار المتجر ومنحه فرصة معقولة للمعالجة.

29. تعويض المتجر عن سوء الاستخدام

إلى الحد الذي يسمح به القانون، يلتزم المستخدم بتعويض المتجر والجهة المالكة له والعاملين لديه عن الخسائر والمصروفات المباشرة والمعقولة، بما فيها المصروفات القانونية، الناشئة عن استخدامه غير المشروع للموقع أو تقديمه بيانات مزيفة أو انتهاكه حقوق الغير أو إساءة استخدام المنتج أو مخالفته لهذه الشروط.

لا يطبق هذا البند على خسارة تسبب فيها المتجر بخطئه الثابت، ولا يخل بأي حماية إلزامية مقررة للمستهلك.

30. القوة القاهرة

لا يكون المتجر مسؤولًا عن تأخير أو إخفاق ناتج عن حدث خارج عن السيطرة المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والحروب، والاضطرابات، والأوبئة، والقرارات الحكومية، وإغلاق الطرق، والإضرابات، وانقطاع الكهرباء أو الاتصالات أو أنظمة الدفع، أو إخفاق الموردين ومقدمي الخدمات رغم اتخاذ العناية المعقولة.

القسم الرابع: سياسة الخصوصية وحماية البيانات

يوضح هذا القسم البيانات التي نجمعها، وأغراض استخدامها، والجهات التي قد نشاركها معها، وحقوقك المتعلقة بها.

31. مسؤول البيانات

تكون منشأة [الاسم القانوني للمنشأة] مسؤولة عن تحديد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بمتجر myakm.com، وذلك في الحدود التي تجعلها متحكمًا في البيانات وفق القانون.

للاستفسارات أو طلبات الخصوصية، يمكن التواصل عبر [بريد الخصوصية] أو [رقم التواصل] أو العنوان المبين في نهاية الوثيقة.

32. البيانات التي نجمعها

33. مصادر البيانات

نجمع البيانات مباشرة منك عند إنشاء الحساب أو الطلب أو التواصل، وتلقائيًا من الجهاز والمتصفح عند استخدام الموقع، ومن مزودي الدفع والشحن والتحليلات ومنصات التواصل عند تفاعلك معنا من خلالها.

إذا قدمت بيانات شخص آخر، مثل اسم مستلم الشحنة أو رقم هاتفه، فإنك تقر بأن لديك أساسًا مشروعًا لتقديمها وأنك أخطرته بالغرض المناسب.

34. أغراض استخدام البيانات

• إنشاء الحساب وإدارته والتحقق من المستخدم وحماية بيانات الدخول.
• معالجة الطلب والدفع وإصدار الفاتورة وتجهيز الشحنة وتسليمها.
• التحقق من توافق المنتج مع السيارة والرد على الاستفسارات الفنية.
• خدمة العملاء، وإدارة الإرجاع والضمان والشكاوى والنزاعات.
• منع الاحتيال وإساءة الاستخدام وتأمين الموقع والمعاملات.
• تحسين الموقع والمنتجات وقياس الأداء وتحليل الاستخدام.
• إرسال الرسائل التشغيلية الضرورية، مثل تأكيد الطلب والشحن.
• إرسال عروض وتسويق مخصص عند توافر الموافقة أو الأساس القانوني المناسب.
• الامتثال للالتزامات المحاسبية والضريبية والتنظيمية والطلبات القانونية وحماية الحقوق.

35. الأساس القانوني للمعالجة

نعالج البيانات عندما تكون المعالجة لازمة لتنفيذ عقد أو اتخاذ خطوات بناءً على طلبك قبل التعاقد، أو للوفاء بالتزام قانوني، أو بناءً على موافقتك الصريحة عندما تكون مطلوبة، أو لتحقيق مصلحة مشروعة لا تتعارض بصورة غير مبررة مع حقوقك.

قد يؤدي رفض تقديم بعض البيانات الضرورية إلى تعذر إنشاء الحساب أو معالجة الطلب أو تسليم المنتج أو تقديم خدمة ما بعد البيع.

36. مشاركة البيانات

لا نبيع بياناتك الشخصية. وقد نشارك القدر اللازم منها مع:

• شركات الشحن والتوصيل والتخزين وتنفيذ الطلبات.
• مزودي الدفع والبنوك وخدمات مكافحة الاحتيال.
• مزودي الاستضافة والدعم الفني والتحليلات وخدمة العملاء والتسويق.
• المصنعين والموردين ومراكز الصيانة والخبراء عند فحص الضمان أو التوافق.
• المحاسبين والمحامين والمراجعين وشركات التأمين والمستشارين المهنيين.
• الجهات الحكومية والقضائية والرقابية متى كان الإفصاح مطلوبًا أو جائزًا قانونًا.
• أي طرف يستحوذ على النشاط أو أصوله أو يندمج معه، مع اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

37. نقل البيانات خارج مصر

قد يستخدم المتجر مزودي خدمات أو أنظمة تقنية توجد خوادمها أو فرق دعمها خارج جمهورية مصر العربية. ولا يتم نقل البيانات عبر الحدود إلا وفق المتطلبات والتصاريح والضمانات التي يوجبها القانون، وبما يوفر مستوى حماية مناسبًا للبيانات.

38. ملفات الارتباط والتقنيات المشابهة

يستخدم الموقع ملفات ارتباط وتقنيات مشابهة لتشغيل الوظائف الأساسية، وحفظ السلة والجلسة، وتعزيز الأمان، وقياس الأداء، وفهم الاستخدام، وتخصيص المحتوى أو الإعلانات عند السماح بذلك.

يمكنك إدارة ملفات الارتباط غير الضرورية من إعدادات الموافقة أو المتصفح. وقد يؤدي تعطيل الملفات الضرورية إلى تعطل بعض وظائف الموقع.

يجوز أن تضع جهات خارجية، مثل مزودي التحليلات أو الإعلانات، ملفات ارتباط خاصة بها وفق سياساتها، متى تم تفعيل تلك الخدمات بصورة مشروعة.

39. التسويق الإلكتروني

قد نرسل رسائل تسويقية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو واتساب عند وجود موافقة أو أساس قانوني مناسب. وتتضمن الرسالة، متى كان ذلك ممكنًا، وسيلة واضحة لإلغاء الاشتراك.

لا يؤثر إلغاء الاشتراك التسويقي في الرسائل التشغيلية الضرورية لتنفيذ الطلب أو الشحن أو الأمان أو خدمة ما بعد البيع.

40. مدة الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض الموضحة، وتنفيذ الطلب، وتقديم خدمة ما بعد البيع، والامتثال للمدد المحاسبية والضريبية والتنظيمية، وإثبات الحقوق والدفاع عن المطالبات.

بعد انتهاء الحاجة، تُحذف البيانات أو تُتلف أو تُحوّل إلى بيانات مجهلة، ما لم يتطلب القانون أو نزاع قائم الاحتفاظ بها مدة أطول.

41. أمن البيانات

نتخذ إجراءات فنية وتنظيمية وإدارية معقولة لحماية البيانات من الفقد أو الاستخدام غير المشروع أو الوصول أو الإفصاح أو التغيير غير المصرح به.

يقتصر الوصول إلى البيانات على الأشخاص والجهات التي تحتاج إليها لتنفيذ مهامها، مع إخضاعها لالتزامات السرية والحماية المناسبة.

لا توجد وسيلة نقل أو تخزين إلكتروني تضمن أمانًا مطلقًا. ويتحمل المستخدم مسؤولية حماية أجهزته وكلمات مروره وعدم إرسال بيانات البطاقة الكاملة أو رموز التحقق عبر قنوات غير مخصصة.

42. حقوق صاحب البيانات

وفقًا للقانون والضوابط المطبقة، قد يكون لك الحق في طلب العلم بالبيانات التي نعالجها، والوصول إليها، وتصحيحها أو تحديثها، ومحوها عندما تتوافر شروط المحو، وسحب الموافقة، والاعتراض على بعض أوجه المعالجة أو التسويق.

يجوز لنا طلب التحقق من هويتك قبل تنفيذ الطلب، كما يجوز رفض الطلب أو تقييده إذا تعارض مع التزام قانوني أو حقوق الغير أو متطلبات إثبات المعاملة أو منع الاحتيال، مع توضيح السبب متى كان ذلك مطلوبًا.

لممارسة حقوقك، أرسل طلبًا إلى [بريد الخصوصية] مع تحديد الحق المطلوب والبيانات الكافية للتحقق من الحساب.

43. بيانات الأطفال

لا يستهدف الموقع الأطفال ولا يقصد جمع بياناتهم بصورة مستقلة. وإذا تبين لنا جمع بيانات طفل دون تفويض قانوني مناسب، نتخذ الإجراءات اللازمة لحذفها أو تقييد استخدامها وفق القانون.

44. مواقع ومنصات الغير

قد يقودك الموقع إلى منصات أو تطبيقات أو صفحات تابعة لجهات أخرى. ولا تغطي هذه السياسة ممارسات الخصوصية الخاصة بها، ويجب مراجعة سياساتها قبل تزويدها ببياناتك.

القسم الخامس: الأحكام العامة والختامية

تنظم البنود التالية التعديل والتنازل والإشعارات وتسوية النزاعات والقانون الواجب التطبيق.

45. تعديل الوثيقة

يجوز للمتجر تعديل هذه الوثيقة لمواكبة التغييرات القانونية أو التشغيلية أو التقنية. وتُنشر النسخة المحدثة مع تاريخ آخر تحديث.

تسري التعديلات على الاستخدام والطلبات الجديدة من تاريخ نفاذها، ولا تعدل بأثر رجعي الشروط الجوهرية لطلب سبق تأكيده، إلا إذا كان التعديل مطلوبًا قانونًا أو تم الاتفاق عليه أو كان أصلح للعميل.

46. الإشعارات والتواصل الإلكتروني

يوافق المستخدم على تلقي الإشعارات المتعلقة بالحساب والطلب والدفع والشحن والضمان والأمان عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو واتساب أو داخل الموقع باستخدام البيانات التي قدمها.

يُعد الإشعار مرسلًا على نحو صحيح عند توجيهه إلى بيانات الاتصال المسجلة، ويتحمل المستخدم مسؤولية تحديثها ومراجعة الرسائل الواردة.

47. عدم التنازل

عدم ممارسة المتجر لحق أو تأخره في ممارسته لا يعد تنازلًا عنه. ولا يكون أي تنازل نافذًا إلا إذا كان مكتوبًا وصريحًا ومحددًا للحالة التي صدر بشأنها.

48. التنازل عن الحقوق ونقل النشاط

لا يجوز للمستخدم نقل حقوقه أو التزاماته الناشئة عن الطلب دون موافقة المتجر، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.

يجوز للمتجر نقل حقوقه والتزاماته إلى كيان يخلفه أو يستحوذ على النشاط أو جزء منه، بشرط ألا يؤدي النقل إلى الانتقاص من حقوق العميل الإلزامية.

49. العلاقة بين الأطراف وحقوق الغير

لا تنشئ هذه الوثيقة شراكة أو وكالة أو علاقة عمل بين المستخدم والمتجر. ولا يملك أي شخص غير طرف في الطلب حق تنفيذ أحكامه، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

لا يجوز توجيه مطالبة شخصية إلى ملاك المتجر أو مديريه أو موظفيه عن التزامات تخص الكيان القانوني المشغل، إلا في الحالات التي يقرر فيها القانون مسؤولية شخصية مستقلة.

50. الاتفاق الكامل والاستمرارية

تمثل هذه الوثيقة والسياسات وصفحة المنتج وملخص الطلب الاتفاق الكامل المنظم لاستخدام الموقع والشراء، وتحل محل أي تفاهمات سابقة في الموضوع ذاته، ما لم يوجد اتفاق مكتوب خاص.

تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها الاستمرار نافذة بعد انتهاء الحساب أو إتمام الطلب، بما في ذلك الملكية الفكرية والخصوصية وحدود المسؤولية وإثبات المعاملات وتسوية النزاعات.

51. الشكاوى وتسوية النزاعات

يجب إرسال الشكوى إلى خدمة العملاء مع رقم الطلب ووصف الواقعة والمستندات والصور المتاحة، لمنح المتجر فرصة مناسبة للفحص والمعالجة الودية.

لا يحد إجراء الشكوى الداخلي من حق أي طرف في اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك أو القضاء أو الجهات المختصة. ويجوز للمتجر طلب فحص فني مستقل عند النزاع حول سبب العيب أو الضرر.

تكون المراسلات والتقارير الفنية وإثباتات التسليم والدفع وحالة المنتج من عناصر الإثبات، مع خضوع حجيتها لتقدير الجهة المختصة.

52. القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الوثيقة والطلبات والعلاقة بين المتجر والمستخدم لقوانين جمهورية مصر العربية، بما في ذلك القواعد المنظمة لحماية المستهلك والبيانات الشخصية والتجارة والمعاملات الإلكترونية والملكية الفكرية، بحسب الأحوال.

تختص المحاكم المصرية المختصة بنظر المنازعات، مع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة وأي اختصاص مقرر لجهاز حماية المستهلك أو الجهات التنظيمية.

53. بيانات المتجر والتواصل

الأسئلة الشائعة

إقرار الموافقة

باستخدامك موقع myakm.com أو إنشاء حساب أو تقديم طلب، فإنك تؤكد اطلاعك على شروط الاستخدام والبيع وسياسة الخصوصية وموافقتك عليها.

آخر تحديث: [1/ أغسطس/ 2026]